قائمة عملية للمقاولين الأجانب القادمين إلى الجزائر

يمكن لمقاول أجنبي أن يكون حاضرًا في الجزائر بعدة طرق. فمكتب الاتصال يمثل الشركة الأم لكن لا يجوز له ممارسة التجارة. والفرع (succursale) المسجل في السجل التجاري هو الأداة المعتادة لتنفيذ عقد محدد: يُعامل كاستثمار أجنبي، ويجب تسجيله لدى المركز الوطني للسجل التجاري (CNRC)، وله تسجيلاته الجبائية والاجتماعية الخاصة. أما الشركة الخاضعة للقانون الجزائري، عادةً SARL أو SPA، فهي أداة الحضور الدائم؛ ومنذ قوانين المالية لسنة 2020 لم يعد شرط امتلاك الشركاء الجزائريين 51 بالمائة من رأس المال مطبقًا على القطاعات غير الاستراتيجية، لكنه يبقى ساريًا على الأنشطة الاستراتيجية، وبموجب قانون المناجم لسنة 2025 يبقى مطبقًا على استغلال المحاجر.

والشكل المناسب يعتمد على العقد والأفق الزمني. ويستعمل مقاولون كثيرون فرعًا لمشروع أول وينشئون شركة بمجرد توفر محفظة مشاريع.

تُمنح الأشغال العمومية في الجزائر بموجب قانون 5 أوت 2023 المتعلق بالصفقات العمومية (القانون 23-12)، الذي حل محل مبادئ تنظيم 2015 في انتظار صدور المراسيم التطبيقية؛ وظل المرسوم الرئاسي 15-247 لسنة 2015 يحكم الإجراءات التفصيلية في الأثناء، وتلقت البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية التي نص عليها القانون الجديد قواعد تسييرها سنة 2026. ويخصّ حكمان المتعهدين الأجانب مباشرة. فهامش أفضلية بنسبة 25 بالمائة يُمنح للمنتجات ذات المنشأ الجزائري وللشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يملك أغلبية رأسمالها مواطنون مقيمون. وبالنسبة لبعض المشاريع الكبرى التي تحددها السلطات، يُلزم دفتر شروط المناقصات الدولية المتعهدين الأجانب بالالتزام بالاستثمار في شراكة، في مجال النشاط نفسه، مع شركة جزائرية من هذا النوع، مع عقوبات إذا لم يُحترم الالتزام؛ ويُستدل على وجود هذا البند في مناقصة معينة من دفتر شروطها.

والنتيجة بالنسبة لمقاول أجنبي أن الشريك الجزائري الموثوق والمؤهل ليس مفيدًا في الورشة فحسب؛ بل هو جزء من العرض.

بموجب تنظيم 2015، لا يجوز أن تتجاوز المناولة في صفقة عمومية 40 بالمائة من مبلغ الصفقة، ويجب أن توافق المصلحة المتعاقدة على المناول قبل بدء الأشغال، وتُودع نسخة من عقد المناولة، ويجب على المناول التصريح بحضوره في الورشة. ويحدد المتعهدون أيضًا في عرضهم الحصة التي يعتزمون إسنادها بالمناولة إلى شركات خاضعة للقانون الجزائري. ومهما كانت الأرقام الدقيقة في النصوص المطبقة على مناقصة معينة، فالاتجاه ثابت: المناولة الجزائرية متوقعة ومصرَّح بها ومحددة بسقف.

يجب على أي شركة تنفذ أشغال بناء أو أشغالًا عمومية أو أشغال ري في إطار صفقة عمومية أن تحوز شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، المنشأة بالمرسوم التنفيذي 93-289 لسنة 1993 والمجددة منذ ذلك الحين. وتذكر الشهادة مجالات نشاط الشركة ودرجتها، التي تعتمد على مستخدميها التقنيين وعتادها وقدرتها المالية، وتحدد أحجام الصفقات التي يجوز لها التقدم إليها. والمناول العامل في صفقة عمومية يُنتظر منه عمومًا أن يحوز شهادة في مجاله. وهي الوثيقة الأكثر فائدة التي تُطلب من شريك جزائري، لأنها تلخص ما تحققت منه الدولة بشأن الشركة.

اطلبوا الوثائق أعلاه وتحققوا مما يمكن التحقق منه: مستخرج السجل التجاري مقارنة بسجلات CNRC، والشهادات الجبائية والاجتماعية من حيث تواريخها، وشهادة التأهيل من حيث مجالاتها وصلاحيتها. ثم انظروا فيما لا تبيّنه أي شهادة. هل تملك الشركة العتاد الذي تصفه، وأين يُحفظ؟ هل يمكنكم زيارة المستودع أو المحجرة أو المحطة؟ هل تعرف تضاريس المنطقة التي يقع فيها مشروعكم، وهل تستطيع أن تشرح كيف ستتحرك إليها؟ هل توجد وراء الآليات منظومة لقطع الغيار والصيانة؟ هل العقود والمراسلات ووثائق الورشة متاحة بلغة يقرأها فريقكم؟ أجوبة هذه الأسئلة هي ما يميز الشريك عن ورقة ذات ترويسة.

SARL ETAHG شركة جزائرية ذات مسؤولية محدودة تأسست سنة 1997، مسجلة في بونورة بولاية غرداية، بأسطولها الخاص في مستودعها بالجلفة ومحجرتها ومحطة التكسير الخاصة بها بواد السدر قرب عين الإبل. وهي منظَّمة للعمل مع المقاولين الدوليين كمناول، أو مورّد للعتاد والركام، أو شريك في انطلاق الورشات، أو شريك محلي، وتضع وثائق تسجيلها وملفها التعريفي تحت تصرف شركائها. انظروا الشريك المحلي للمقاولين الدوليين وإنجاز الطرق وكراء الآليات والركام الناعم.